غلق المواقع الإباحية .. قرار البرلمان خلال ايام والشباب يقول « هنرجع للمجلات والفيديو تانى » “والحقوقيون يعترضون” شاهد بالفيديو

By أمير عكاشة / Published on الأربعاء, 28 سبتمبر 2016 10:20 صباحًا / التعليقات على غلق المواقع الإباحية .. قرار البرلمان خلال ايام والشباب يقول « هنرجع للمجلات والفيديو تانى » “والحقوقيون يعترضون” شاهد بالفيديو مغلقة
غلق المواقع الإباحية

غلق المواقع الإباحية .. الموافقه على القانون من البرلمان خلال ايام والشباب يقول « هنرجع للمجلات والفيديو تانى » والحقوقيون يعترضون

طالب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بضرورة غلق جميع المواقع الإباحية فى مصر، لافتا الى أن هذا الأمر يرفضه العاصى قبل المؤمن، وكل الأديان لا توافق عليه مطلقا، معلنا تأييده لمشروع القانون الذى يتقدم به حزب الوفد فى دور الانعقاد الثانى لغلق المواقع الإباحية والإرهابية.

وأضاف الشريف أن هذه المواقع تؤثر بالسلب على المواطنين وتؤثر على الحياة الزوجية فى مصر، لافتا الى أن هذا المشروع سيلقى قبولا من كل النواب فى البرلمان ولن يعترض عليه أى فرد مطلقا.

وأشار إلى أن حزب النور تقدم فى البرلمان الماضى بمشروع قانون لغلق المواقع الإباحية، إلا أن الحكومة أكدت فى ذلك التوقيت صعوبة تتبع هذه المواقع وغلقها، إلا أن التطور التكنولوجى حاليا يمكننا من غلق كل المواقع الإباحية فى مصر.

انتقادات حقوقية على غلق المواقع الإباحية 

وخوفًا من نفس السبب الذي تحدث عنه النشطاء، أصدرت منظمة حقوقية بيانًا تؤكد فيه أن: “قرار حجب المواقع الإباحية في مصر دون وضع تعريف واضح لماهية الإباحية انتهاك لحرية استخدام الإنترنت”.

حيث أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن تصاعد المطالبة بحجب المواقع الإباحية وصدور قرار من محكمة القضاء الإداري بتنفيذ الحكم الذي يوجب حجب المواقع الإباحية: “جاء عموميًا؛ حيث إنه لم يضع تعريفًا واضحًا بتعريف ما هو الموقع الإباحي، وأحال الأمر لرئاسة مجلس الوزراء؛ وهو ما يعني أن يخضع تقدير وتعريف الموقع الإباحي لموظفين إداريين ومن ثم حجب جماعي للمواقع دون حكم قضائي لكل موقع على حدة“.

وأضافت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “إن كان هناك بعض المواقع التي تحرض على العنف كمواقع تصنيع المتفجرات، أو العنف الجنسي ضد الأطفال؛ إلا أن حكم القضاء الإداري بإطلاق وصف إباحية جاء مطاطًا دون تعريف واضح وشامل لمحتويات الموقع الذي يمكن وصفه بالإباحي، وهو ما يُمكن أن يفتح بابًا لإساءة استغلال ذلك القرار لحجب جماعي للمواقع بمبررات واهية أو اعتمادًا على تقدير موظفين إداريين دون الخضوع لقرار قضائي يستند لرؤية أو حصر أو تحديد لماهية الموقع الإباحي“.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من السلطات المختصة بتشكيل جهة قضائية تختص بنظر ما يتعلق بقضايا النشر الإلكتروني وتحديد ماهية كل موقع على حدة وأسباب حجبه، وأن بذل الوقت والجهد للنظر في كل موقع على حدة، أقل خطرًا من الحجب غير المبرر أو غير المسبب؛ لأن الحجب الجماعي يمثل افتئاتًا على حرية استخدام الإنترنت الذي بات ضمن حقوق الإنسان الأساسية، بحسب المنظمة الحقوقية.

هناك عدة عوامل تمنع الحجب

ويقول خبراء إن هناك 3 عوامل تقف عائقًا أمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند تنفيذ تلك الخطوة في مصر، هي:

  • تحديد ما هي تلك المواقع: حيث يؤكد خبراء الإنترنت أن الخطورة الكبرى لهذه القضية تكمن في إمكانية التفريق بين المواقع الإباحية وغير الإباحية؛ إذ يمكن أن يستغل الحكم في حجب مواقع سياسية أو معارضة بدعوى أنها تحض على الرذيلة والعنف معًا.

وأكدوا أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا لم يحدد ما هي طبيعة تلك المواقع التي يريد حجبها.

  • برامج الاختراق: فمع وجود العديد من البرامج والتقنيات التي يمكنها اختراق هذا الحجب وفتحها بسهولة، سيكون القرار وتنفيذه حبرًا على ورق، خصوصًا مع شيوع هذه المواقع وصعوبة حجبها كلها، ولذلك؛ يرى خبراء أن يتم البدء ببعضها أو أخطرها عبر تحديد هوية تلك المواقع أو تحديدها بأي شكل من الأشكال من قبل الدائرة التي قضت بالحكم، حتى لا يندرج تحت هذا الحكم العديد من المواقع التي قد تهدف إلى مجرد الإبداع الفني أو الثقافي، أو أن يشمل مصطلح الإباحية المواقع التي تتناول بشكل علمي الجوانب الطبية أو المناقشات الثقافية الخاصة بالظاهرة.
  • السيرفرات الخارجية: فمن المعروف أن تواجد العديد من سيرفرات تلك المواقع خارج مصر، والتحايل على البرامج التي ستستخدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حجب تلك المواقع، سيجعل من السهل تعديل أدوات البث ليتم تشغيلها في مصر من الخارج.

وقال خبير اتصالات أن هناك برامج مجانية لدى مشغلى الخدمة تحت اسم “فاميلى إنترنت”، تحجب المواقع الاباحية للمستخدمين ولكنها ليست إجبارية، كما أن توقيف مستخدمى المواقع الإباحية يستلزم تتبع خصوصيتهم، وهو ما يتنافى مع بعض القوانين الخاصة بحرية الأفراد على الشبكة.
وأكد مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن هناك عدة إجراءات يجب أن تتخذ حتى يمكن إغلاق المواقع الإباحية، أولها إيجاد تحديد واضح لتلك المواقع من جهات محايدة وذلك حتى لا تصطدم بقوانين أخرى موجودة حالياً، لاسيما أن تكلفة هذا الأمر كبير للغاية، ويمكن أيضا أن يؤثر إغلاقها على سرعة الإنترنت، فضلا عن عدم وجود إغلاق كامل لتلك المواقع حيث يتم تغيير عناوينها باستمرار كما تستخدم برامج معينة لاختراق تلك المواقع.
وكان المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، قد صرح بأن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أرسل اليوم خطابات رسمية لكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الداخلية ووزير الإعلام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”.

https://www.youtube.com/watch?v=6SBcqa36DSs